فوضت الجمعية العمومية للأهلي مجلس إدارة النادي بمواصلة محاولات الحصول على ما وصفته "بحقوق النادي" في قضية البث الفضائي لمباريات فريق الكرة فيما أكد حسن حمدي رئيس النادي إن الأهلي عازم على مواصلة السعي لنيل حقوقه.
واكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية يوم الجمعة بحضور 1504 عضوا، وهو بحسب اللائحة الجديدة كاف لاعتماد القرارات الصادرة عنها.
وأضاف حمدي أن الأهلي "متمسك بحقوقه حتى آخر لحظة" في قضية البث الفضائي، الذي يرغب النادي في قصره على قناة الأهلي والفضائية المصرية وقناة النيل للرياضة ومنع الفضائيات الخاصة من إذاعة هذه اللقاءات.
وتأتي قرارات الجمعية العمومية لتدعم موقف إدارة النادي في مطالبها التي تواجه رفضا من الاتحاد المصري للكرة المتعاقد مع عدد من الفضائيات الخاصة على بث مباريات الدوري الممتاز، إضافة إلى الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الإعلام واتحاد الإذاعة والتليفزيون الذي يمتلك إشارة البث.
ورفض حمدي اقتراحا تقدم به أحد الأعضاء باتخاذ قرار أحادي الجانب بعدم إذاعة مباريات الأهلي فضائيا وأرضيا حتى حل الأزمة إضافة إلى مقاطعة الفضائيات الخاصة التي تشكل قوة ضغط ضد مطالب النادي.
وأوضح حمدي أن الأهلي مؤسسة كبيرة ولا يمكن أن يلجأ لهذا الأسلوب كي يحصل على حقوقه المشروعة، بحسب وصفه.
وقال رجائي عطية، المحامي الشهير وأحد أعضاء الجمعية العمومية الذين حضروا الاجتماع، إن بث مباريات فريق الكرة هو حق قانوني أصيل للنادي الأهلي.
وأضاف أن الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم وقراراتها غير ملزمة للنادي الأهلي ولا يمكن فرضها عليه بأي حال.
وعلى خط مواز، قال المستشار محمود فهمي عضو مجلس إدارة الأهلي إن النادي يحتفظ بحقه في اللجوء للقضاء في حال عدم التوصل لحل ودي مع أطراف الأزمة.
وعلى جانب آخر، سجل النادي الأهلي رفضه لبند في اللائحة الجديدة للأندية الرياضية الصادر عن المجلس القومي للرياضة، والذي يمنع إدارات الأندية مع إبرام أي تعاقدات في الأشهر الستة الأخيرة من دورتها الانتخابية
